المحافظ الإلكترونية تقود نمو الخدمات التكنولوجية في مصر وتعزز الشمول المالي

يشهد قطاع الخدمات التكنولوجية في مصر توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على التحول الرقمي وانتشار المحافظ الإلكترونية في المعاملات اليومية، ما جعله أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد غير التقليدي ويسهم في تعزيز الصادرات الرقمية وزيادة معدلات الشمول المالي.

وكشف البنك المركزي المصري أن معاملات المحافظ الإلكترونية وصلت إلى نحو 2.5 مليار عملية بقيمة إجمالية بلغت 3.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، فيما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية النشطة نحو 55.8 مليون محفظة، وهو ما يعكس التوسع الكبير في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

ويسهم انتشار المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث ارتفع معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، ما يشير إلى زيادة استخدام المواطنين للحسابات والخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك في المناطق الريفية.

كما ساهمت هذه المحافظ في دعم الاقتصاد الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية، إذ تُستخدم في العديد من المعاملات اليومية مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير والخدمات الحكومية، إضافة إلى استخدامها في مجالات اجتماعية ودينية مثل دفع الزكاة والتبرعات إلكترونيًا.

ويُعد قطاع الخدمات التكنولوجية أيضًا أحد المصادر المهمة للصادرات غير التقليدية في مصر، حيث تشمل الصادرات الرقمية الخدمات البرمجية وحلول الأعمال للشركات، والاستشارات التقنية والتدريب الإلكتروني عبر الإنترنت، إضافة إلى التجارة الإلكترونية للخدمات الرقمية.

ويعزز انتشار المدفوعات الرقمية من قدرة مصر على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وتقديم خدمات تكنولوجية تنافسية.