ضوابط الشورت سيلنج بالبورصة المصرية تفتح آفاقًا جديدة لزيادة السيولة وتعزيز كفاءة التداول

أثار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف «الشورت سيلنج» اهتمام خبراء سوق المال، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز كفاءة التداولات وزيادة عمق السوق، في ظل منظومة رقابية وتنظيمية متكاملة تشرف عليها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وقال عمرو عبدة، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تفعيل آلية الشورت سيلنج يأتي في توقيت مهم خاصة مع التراجعات التي تشهدها بعض الأسهم في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذه الأداة تعد من الآليات الشائعة في الأسواق العالمية، وقد تسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب والعرب المعتادين على استخدامها في أسواقهم.

وأوضح أن آلية البيع على المكشوف تقوم على اقتراض المستثمر لأسهم وبيعها عند مستويات سعرية مرتفعة، ثم إعادة شرائها لاحقًا عند مستويات أقل لإعادتها إلى المقرض، بما يتيح تحقيق ربح من فارق السعر بين البيع والشراء.

وأشار إلى أن الضوابط التنظيمية الجديدة تتضمن وجود غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، بواقع 100% تمثل قيمة الأسهم المقترضة و50% كهامش ضمان نقدي موزع بين شركة السمسرة والعميل، مع تنفيذ العمليات عبر نظام إقراض مركزي تحت إشراف شركة مصر للمقاصة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر.

كما أوضح أن الأسهم المتاحة للإقراض سيتم تحديدها ضمن قائمة دورية تصدرها الجهات المعنية وتحدث كل ستة أشهر، مع وضع سقف لا يتجاوز 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول لكل شركة.

من جانبها، قالت راند حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن إدخال الآلية يسهم في زيادة عمق السوق وتحسين كفاءة التسعير، كما يتيح لمديري المحافظ الاستثمارية فرصة إقراض الأسهم التي يمتلكونها مقابل عائد واستخدام السيولة في فرص استثمارية أخرى.