قطاع الخدمات التكنولوجية في مصر يشهد توسعًا مدفوعًا بالتحول الرقمي وانتشار المحافظ الإلكترونية

يشهد قطاع الخدمات التكنولوجية في مصر توسعًا كبيرًا، مدفوعًا بالتحول الرقمي واعتماد المحافظ الإلكترونية في المعاملات المالية اليومية، ما جعله أحد أهم رافعات الاقتصاد غير التقليدي ويساهم في تعزيز الصادرات الرقمية وزيادة الشمول المالي.

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن معاملات المحافظ الإلكترونية بلغت نحو 2.5 مليار عملية بقيمة 3.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، مع 55.8 مليون محفظة إلكترونية نشطة، ما يعكس توسع استخدام الحسابات والخدمات المالية الرقمية بين المواطنين، بما في ذلك في المناطق الريفية، وساهم في رفع معدل الشمول المالي إلى 77.6 % بنهاية 2025.

وتلعب المحافظ الإلكترونية دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الرقمي، حيث تُستخدم في المعاملات اليومية مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير والخدمات الحكومية، إضافة إلى المجالات الدينية والاجتماعية مثل دفع الزكاة والخدمات الخيرية إلكترونيًا، مما يعزز تبني التكنولوجيا في الحياة اليومية ويعمق الاعتماد على الخدمات الرقمية.

كما أصبح قطاع الخدمات التكنولوجية مصدرًا مهمًا للصادرات غير التقليدية، وتشمل هذه الصادرات الخدمات البرمجية وحلول الأعمال للشركات المحلية والدولية، الاستشارات التقنية والتدريب الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية للخدمات الرقمية، حيث يسهم انتشار المحافظ الإلكترونية وتسهيل المدفوعات الرقمية في زيادة قابلية هذه الصادرات للتوسع وتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.