مصر تبحث مع البنك الدولي آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى مع وفد من مجموعة البنك الدولي إمكانية إطلاق آلية مبتكرة لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع مصادر التمويل للمشروعات طويلة الأجل، في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده عيسى مع وفد من مجموعة البنك الدولي ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، حيث ناقش الجانبان سبل تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية من خلال أدوات تمويلية جديدة، كما استعرض الوفد مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.

وتهدف الآلية المقترحة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه، فيما أكد حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل بمشروعات البنية الأساسية بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

من جانبه أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المقترح يمثل فرصة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر من خلال أدوات مؤسسية تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، فيما اتفق الجانبان على بدء مشاورات فنية متعمقة وإعداد خارطة طريق تتضمن مشاورات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص.