البنك الدولي يرفع تمويل دعم سياسات النمو في مصر إلى مليار دولار

رفع البنك الدولي قيمة التمويل المقترح لدعم سياسات النمو في مصر إلى مليار دولار بدلاً من 700 مليون دولار كانت مطروحة في وقت سابق، في خطوة تهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.

ووفق بيانات اطلعت عليها العربية Business، حدد البنك الدولي يوم 7 مايو المقبل موعدًا مقترحًا لإقرار التمويل الجديد، الذي يمثل الشريحة الثانية ضمن سلسلة من ثلاث شرائح تمويلية مخصصة لدعم سياسات النمو الشامل في مصر.

وأشار البنك الدولي إلى أن شركاء تنمويين آخرين يدرسون تقديم تمويل موازٍ مرتبط بنفس مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، على أن تتم الموافقة على هذه التمويلات خلال الأشهر التي تلي صرف التمويل المقترح.

وأوضح البنك الدولي أن الاقتصاد المصري بدأ يدخل مرحلة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الحذر ولكن الملموس بعد عامين من الضغوط الاقتصادية القوية، التي شملت نقص العملة الأجنبية وضغوط الواردات واضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، وهي عوامل أثرت على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين خلال عامي 2023 و2024.

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بدعم من التمويل الخارجي وتحسن التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتعاون مع المؤسسات الدولية بدأت تسهم في استعادة التوازن الاقتصادي، حيث ساعدت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتهدئة التضخم ودعم التعافي التدريجي للنمو، مع استمرار الحاجة لمواصلة الإصلاحات لمعالجة بعض نقاط الضعف الهيكلية.