مصر تبحث مع البنك الدولي والبنك الافريقي الية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واحمد كجوك وزير المالية خلال اجتماع رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية سبل تعزيز تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشروعات التنموية.

وخلال الاجتماع قدم وفد البنك الدولي مقترح انشاء الية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تعرف باسم “الية ضمان تمويل البنية التحتية IFGF”، وتهدف الالية المقترحة الى تسهيل توفير التمويل طويل الاجل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتحسين ادارة الالتزامات المالية الطارئة، الى جانب جذب استثمارات القطاع الخاص الى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

واكد وزيرا التخطيط والمالية دعم مصر الكامل لهذه المبادرة، مشيرين الى انها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة الى توفير مصادر تمويل متنوعة لمشروعات البنية الاساسية.

واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على وضع خارطة طريق تتضمن اجراء مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، بهدف تصميم الالية بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات مشروعات البنية التحتية المستقبلية.