الإيجار التمليكي يتحرك كحل عملي لأزمة السكن ويعيد تشكيل خريطة التملك

يتقدم نظام الإيجار التمليكي كأحد أبرز المسارات لمعالجة صعوبة تملك السكن، عبر صيغة تجمع بين الإيجار والاستحواذ، حيث يسدد المواطن قيمة شهرية تتضمن جزءًا يخصم تدريجيًا من ثمن الوحدة حتى التملك الكامل خلال 10 إلى 15 عامًا

يعيد هذا النموذج ضبط القدرة الشرائية لشريحة متوسطي الدخل، بفضل مرونة السداد وغياب المقدمات المرتفعة، ما يفتح الباب أمام وحدات تتراوح مساحتها بين 70 و90 مترًا دون دفع السوق إلى زيادات سعرية إضافية

يعالج نقص السيولة عبر تقليل مقدم الحجز وإتاحة فترات سداد طويلة قد تصل إلى 30 عامًا، في مواجهة فجوة واضحة بين الدخول والأسعار، مع تحويل دور المطور إلى ممول يضمن تدفقات نقدية مستقرة ويحد من مخاطر التعثر

نجاح المنظومة يرتبط بإطار تشريعي منضبط يحدد معايير الدخل والسن، مع تكامل أدوار الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز استدامة المبادرة وحماية حقوق الأطراف داخل السوق العقاري.