مؤسسة التمويل الدولية تضخ 1.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عزمها ضخ تمويلات واستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، في خطوة تستهدف دعم التنمية الشاملة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد مختار ديوب أن المؤسسة أجرت مباحثات مع وفد وزاري مصري لبحث توسيع مجالات التعاون، مشيراً إلى أن الاستثمارات ستتجه إلى قطاعات حيوية تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية، بما يعزز تنوع مصادر النمو الاقتصادي.

وأوضح ديوب، على هامش اجتماعات الربيع لـ مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات المؤسسة، نظراً لدورها في خلق فرص العمل وتعزيز الشمول الاقتصادي، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً مكثفاً مع الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات ذات الأثر التنموي، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

ويهدف هذا التوجه إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال عبر أدوات تمويلية متطورة.