مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين وإحالته للبرلمان

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بسرعة الانتهاء من قوانين الأحوال الشخصية، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتولى إحالة مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بالمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تباعاً وبصفة أسبوعية بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.

ويأتي مشروع القانون الجديد تفعيلاً للمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين هي المصدر الرئيسي لتشريعاتهم، وقد أعدته لجنة قانونية متخصصة بعد عقد 35 اجتماعاً بحضور ممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية، كما روعي في صياغته عدم المساس بالمسائل العقائدية مع شموله لجميع قضايا الأحوال الشخصية، وذلك عقب حوار مجتمعي موسع مع قيادات دينية وقانونية.

وأوضح المستشار محمود فوزي وزير العدل أن القانون الجديد يهدف إلى توحيد وتبسيط القواعد المنظمة للأحوال الشخصية بعد أن كانت موزعة على عدة تشريعات سابقة، بما يسهل على القضاة والمواطنين فهم الحقوق والالتزامات بشكل أوضح.

وتواصل الحكومة استكمال مسار تحديث تشريعات الأسرة تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة.