تحرك برلماني يطالب بمراجعة خفض دعم الأسمدة الزراعية

أثار قرار تخفيض حصص الأسمدة المدعمة للمحاصيل الزراعية ردود فعل متزايدة بين المزارعين، بالتزامن مع تقدم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، مطالبا بإعادة النظر في آليات صرف الدعم لما له من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وقال البيومي إن شكاوى المزارعين تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بسبب تقليص الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، في ظل ارتفاع أسعارها خارج المنظومة الرسمية، وهو ما يضع أعباء إضافية على أصحاب الحيازات الزراعية بمختلف أحجامها.

وأشار النائب إلى أن الأسمدة تمثل أحد أهم عناصر الإنتاج داخل القطاع الزراعي، وأن أي خفض في الكميات المتاحة ينعكس على حجم الإنفاق المطلوب من المزارع كما حذر من انتقال أثر زيادة التكاليف الى أسعار المحاصيل والسلع الغذائية المطروحة للمستهلكين.

داخل مجلس النواب، تضمن طلب الإحاطة مقترحا بإعادة تنظيم منظومة الدعم وفقا لمساحة الحيازة الزراعية، بحيث يحصل صغار المزارعين على كامل احتياجاتهم من الأسمدة المدعمة، مع تقليل الدعم تدريجيا للحيازات الأكبر.

في المقابل، شدد البيومي على أن دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي يرتبط بشكل مباشر بخطط زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كما طالب بإحالة الملف الى اللجنة المختصة لمناقشته، ومراجعة القرار بصورة عاجله بما يضمن استمرار دعم الفلاحين وتحفيز الإنتاج المحلي.