الكهرباء تبحث قواعد جديدة لتنظيم السوق وجذب المستثمرين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات جديدة لإعادة تنظيم سوق الكهرباء، بعد اجتماع عقده وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي شركة متخصصة في الحلول الرقمية وتحليل بيانات الطاقة، لبحث آليات وضع الضوابط التنظيمية وتطوير بيئة العمل داخل القطاع بما يدعم التنافسية ويزيد من مشاركة القطاع الخاص.

الاجتماع ناقش مجموعة من الملفات المرتبطة بإدارة سوق الكهرباء، من بينها تنظيم خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في متابعة الأداء وتحليل البيانات وتحسين كفاءة تشغيل الشبكات ومحطات الطاقة المتجددة.

كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ مستهدفات قانون الكهرباء، خاصة ما يتعلق بالفصل بين الأنشطة المختلفة داخل القطاع، بما يسمح بخلق سوق أكثر انفتاحا أمام المستثمرين ويعزز الرقابة على العمليات التشغيلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير إطار تنظيمي يحقق العدالة بين جميع الأطراف العاملة في السوق، ويضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين وأضاف أن خطة التطوير تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية تدعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتزيد من قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات.

في الوقت نفسه، تناولت المناقشات دور الحلول الرقمية في دعم اتخاذ القرار وتحسين التنبؤات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة الطاقة كما اشار المشاركون إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السوق المحلية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.