سجل الضمانات المنقولة يقترب من 4.5 تريليون جنيه

قفزت قيمة الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة في مصر إلى 4.506 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، محققة نموا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت خلالها 3.233 تريليون جنيه، في مؤشر يعكس اتساع استخدام أدوات التمويل المعتمدة على الأصول المنقولة.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الإشهارات بنحو 39.4% على أساس سنوي، بالتزامن مع زيادة عدد العمليات المسجلة داخل السجل فقد بلغ عدد الإشهارات نحو 255 ألف إشهار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 209 آلاف إشهار خلال الفترة المناظرة من 2025، بنسبة نمو وصلت إلى 22%.

واستمر القطاع المصرفي في تصدر الجهات الأكثر استخداما للسجل من حيث القيمة، بعدما استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الإشهارات المسجلة كما سجلت شركات التأجير التمويلي وجهات التمويل الدولية حضورا ضمن العمليات المقيدة خلال الفترة محل الرصد.

أما من حيث عدد الإشهارات، فقد جاءت البنوك في المركز الأول، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي ثم شركات التجزئة وشركات التأجير التمويلي، ما يعكس تنوع الجهات المستفيدة من آلية الضمانات المنقولة في الحصول على التمويل.

ويعد سجل الضمانات المنقولة منصة إلكترونية تتيح تسجيل الحقوق المرتبطة بالأصول المنقولة وتعديلها أو شطبها، بما يسهم في تسهيل عمليات التمويل وتعزيز قدرة الشركات والأفراد على استخدام أصولهم كضمان للحصول على السيولة اللازمة كما يساهم في توفير بيئه أكثر تنظيما للمعاملات التمويلية.