ديون كوريا الجنوبية تقترب من 60% من الناتج المحلي بحلول 2030 وسط ضغوط اقتصادية

كشفت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية عن توقعات بارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من 60% بحلول عام 2030، في ظل تصاعد الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت البيانات أن نسبة الدين بلغت نحو 49% خلال العام الماضي، بزيادة 3 نقاط مئوية على أساس سنوي، وهي أكبر قفزة خلال خمس سنوات باستثناء عام 2020 المتأثر بجائحة كورونا، فيما تتوقع خطة الإدارة المالية الوطنية، المقدمة من وزارة المالية الكورية إلى البرلمان، استمرار الارتفاع إلى 51.6% في 2026، و53.8% في 2027، و56.2% في 2028، و58% في 2029.

ويرجع هذا الاتجاه إلى تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي، إلى جانب ارتفاع تكاليف خدمة الدين في ظل أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، حيث خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري إلى 1.7% خلال العام الجاري مقارنة بـ2.1% سابقًا.

وأشارت المنظمة إلى أن اعتماد الاقتصاد الكوري على واردات الطاقة يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط واضطرابات الإمدادات، ما قد يؤثر على الإنتاج والنمو، في وقت يحذر فيه خبراء من تسارع وتيرة الدين حال استمرار الضغوط الاقتصادية.

وتواجه الحكومة تحديًا في تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استدامة المالية العامة خلال السنوات المقبلة.