«الرقابة المالية»: تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقفز إلى 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ83.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم التمويلات.

وجاء ذلك في إطار جهود دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق التمويل غير المصرفي، حيث ناقش الدكتور إسلام عزام خلال اجتماع موسع مع شركات القطاع، سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءته، إلى جانب التحديات التشغيلية والتمويلية.

وأكد عزام أهمية تحقيق توازن بين التوسع في إتاحة التمويل والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، مشددًا على ضرورة التوسع في استخدام الحلول الرقمية لزيادة أعداد المستفيدين، الذين بلغوا نحو 3.6 مليون بنهاية 2025.

وتناول الاجتماع تطوير إدارة المخاطر وتحسين نماذج الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات التسعير المسؤول، بما يحقق استدامة النشاط وحماية حقوق العملاء، كما تم التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية عبر برامج تدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، مع التوصية بإعداد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع متطلبات تطبيق بازل 3، مع التأكيد على تطبيقها تدريجيًا لتعزيز الاستقرار المالي.

وأكدت الهيئة استمرار دعم القطاع عبر سياسات تنظيمية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار.