البنك الدولي يطلق استراتيجية جديدة لدعم الدول الصغيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية

أعلن البنك الدولي عن إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف دعم الدول الصغيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والهيكلية، مثل العزلة الجغرافية، والتعرض للصدمات، وضيق القاعدة الإنتاجية، مع التركيز على خلق فرص العمل وتحفيز النمو.

ونقلت وكالة “رويترز” أن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا ناقش المبادرة خلال اجتماع مغلق ضم وزراء ومحافظي بنوك مركزية من نحو 50 دولة صغيرة، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحًا أن الاستراتيجية تعتمد على أدوات مخصصة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تسهّل عمل الشركات ونموها.

وتركز الخطة الجديدة على قطاعات رئيسية تشمل الصحة، والطاقة بأسعار ميسورة، والبنية التحتية القادرة على الصمود، إلى جانب دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، باعتبارها الأكثر قدرة على توليد فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب “رويترز”، يرى مسؤولو البنك أن هذه القطاعات تمثل فرصًا مهمة لتعزيز قدرة الشركات على التوسع وخلق وظائف مستدامة، خاصة في الاقتصادات الصغيرة الأكثر عرضة للتقلبات.

وكان البنك الدولي قد وافق العام الماضي على التزامات وضمانات جديدة بقيمة 3.3 مليار دولار لصالح الدول الصغيرة، التي تتأثر بشدة بالصدمات الاقتصادية مثل الكوارث الطبيعية أو تقلب أسعار الطاقة أو تراجع السياحة.

وأشار البنك إلى أن المشروعات الصغيرة في هذه الدول قد تتأثر بشكل حاد نتيجة إعصار أو ارتفاع مفاجئ في تكاليف الوقود أو تراجع النشاط السياحي، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة خلال فترة قصيرة.

وأكد أجاي بانغا أن البنك سيتبنى نهجًا أكثر تخصيصًا في تصميم المشروعات الإقليمية، مع تعزيز الشراكات وتبسيط أدوات التمويل، بهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة.