مصر والبنك الإفريقي للتنمية يبحثان تعزيز الشراكة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني بالبنك الإفريقي للتنمية أوليفر بوجنون لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية،
وتناول اللقاء فرص تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد القومي بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري وقيادات الوزارة وفريق المرفق الإفريقي،
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه حكومي لتطوير أدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية،
كما ناقش الجانبان التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة،
واستعرض الاجتماع مقترحا لتأسيس آلية تمويل مشتركة تجمع بين التمويل المحلي والدولي لتقديم ضمانات استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل،
وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية مع نجاح السياسات الإصلاحية في تعزيز الاستقرار الكلي وتنويع مصادر الدخل،
وأشار إلى أن أولويات الدولة تتركز على مشروعات تحسين جودة حياة المواطنين خاصة مبادرة حياة كريمة إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
ومن جانبه أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية بالعلاقات مع مصر مؤكدا دعمه لجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمارات الخاصة في القارة الإفريقية،
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق لوضع آليات التمويل المقترحة في صورة برامج تنفيذية تدعم أهداف التنمية المستدامة.