مدبولي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه وزيادة الرواتب 21% بدءاً من يوليو

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة العامة أمام مجلس النواب المصري عن حزمة قرارات وصفها بالحكومية لدعم المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه وزيادة الرواتب بنسبة 21% اعتباراً من يوليو المقبل.

وأوضح مدبولي أن تطبيق الزيادة سيبدأ مع العام المالي 2026/2027، وبكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإجراءات تشمل علاوات دورية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في إطار تحسين الدخول ومواجهة الضغوط المعيشية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل العمل على ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تأكيد قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التقلبات العالمية، مدعوماً بالسياسات النقدية المنسقة مع البنك المركزي المصري لإدارة سعر الصرف واحتواء معدلات التضخم.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه أُطلقت في وقت سابق واستهدفت نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً، ضمن توجه أوسع لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في دعم قطاعات الصحة والزراعة بالتوازي مع السياسات المالية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على الاستقرار المعيشي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مناقشات موسعة داخل البرلمان حول الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة للفترة المقبلة، وسط متابعة لمدى تأثير هذه القرارات على مستويات المعيشة والتضخم في السوق المحلية.